قطاع النسيج في تونس

قطاع النسيج في تونس بين القدرات الفنية وفرص خلق
القيمة وتحقيق التميز الصناعي من جهة، وتحديات مناخ
الأعمال وصعوبات الإطار القانوني والإداري والجبائي من جهة
أخرى

يمثل قطاع النسيج في تونس صناعة ذات قيمة عالية على المستويات التقنية، التكنولوجية
والاقتصادية
تتمتع هذه الصناعة بإرث يتجاوز السبعين ع اًما، كما تصدر منتجاتها منذ أكثر من ستة عقود وُتعد خبراتنا المتراكمة ومعارفنا التقليدية من أهم مكامن القوة لدينا ما أن موقعنا الجغرافي وانتماؤنا إلى الفضاء الأورو-متوسطي يمنحنا ميزة تنافسية كبيرة، تعزز من تبادلنا التجاري مع أوروبا والعالم
ورغم التوترات السياسية التي شهدتها البالد منذ عام ، 2011 إضافة إلى أزمة كوفيد 19 – والحروب والأزمات العالمية، فقد أظهر قطاع النسيج قدرة كبيرة على الصمود، حيث حافظ على 155,000 موطن شغل، واست قّرت قيمة صادراته عند نحو 3 مليارات يورو.
وإذا ما تم تحسين مناخ الأعمال في تونس وتعزيز البنية التحتية اللوجستية والاقتصادية، فإن ثقة المستثمرين والصناعيين ستتعزز، وسيكون القطاع قا دًرا على تحقيق ما يلي

ضمان نمو سنوي في الصادرات يمكن من بلوغ 5 مليارات يورو خلال خمس سنوات ·
إحداث ما بين 6,000 إلى 7,000 موطن شغل جديد سن وًيا ·
الحفاظ على تدفق منتظم للاستثمارات الوطنية والدولية بقيمة مئات الماليين من الدنانير سنويا ·
المساهمة في الترويج لصورة تونس على المستوى الدولي ·
الإسهام ال فّعال في تحسين جودة حياة المواطنات والمواطنين التونسيين ·
الفرص السوقية موجودة بفضل كفاءة العاملين في القطاع ورأس مالنا البشري المتميز ومن الضروري تحسين مناخ الأعمال لضمان الثقة وتحفيز نسق بعث الشركات وتنفيذ مشاريع التوسعة في القدرات الإنتاجية

التدابير الهامة الواجب اتخاذها لقطاع النسيج والملابس – أكتوبر 2024
لا حاجة للتذكير بالدور الحاسم الذي يلعبه قطاع النسيج والملابس في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في تونس، نظرًا لما يوفره من مواطن شغل، وما يحققه من صادرات، إضافة إلى الديناميكية التجارية التي يتمتع بها. ومن هنا تبرز أهمية تصنيفه كقطاع استراتيجي يحظى بأولوية كبرى ضمن السياسة الصناعية الوطنية
أذكركم بأن النسيج يمكن أن ي وَّجه لصناعات متعددة منها: الملابس، الرياضة الاحترافية، الألبسة التقنية، الأزياء الموحدة، الملابس الإدارية، أغطية المنزل، صناعة السيارات والطيران، البناء وغيرها…
بصفتها الممثل الوحيد لقطاع النسيج والملابس التونسي، توصي الجامعة التونسية للنسيج بشدة باتخاذ التدابير العاجلة التالية:

1

قرار رسمي لتسوية وضعيات تصاريح التصنيف لجميع المؤسسات الناشطة في لقطاع التي تم إنشاؤها قبل صدور مرسوم التصنيف القانون عدد 11 لسنة 2009 المتعلق بالسلامة والوقاية من الحرائق
اهذه التصاريح، التي تدار من قبل إدارة السلامة بن اًء على معايير ظهرت بعد إنشاء % 95 من الشركات، تعيق سير النشاط واعتماد التدقيقات الاجتماعية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح يطبق على أنه « ترخيص للدخول في النشاط »، في حين أن الشركات تعمل فعل يًا منذ مدة.

2

إصلاح عملية منح شهادة الوقاية من الحرائق وتحويلها إلى نظام مرافقة وتحسين مستمر لفائدة المؤسسات القائمة قبل صدور كراس الشروط الجديد أكتوبر 2018 بدلا من حرمان الشركات الناشطة من هذه الشهادة، من الأفضل وضع خطط خماسية للتحسين ترفع من مستوى السلامة دون تعطيل أنشطتها أو علاقاتها مع العملاء الأجانب. هذا الأسلوب معمول به حتى في الدول الغربية

3
إنجاز مشروع محطة إعادة التدوير المتوقف منذ سنة 2010 في القطب التكنولوجي بالمنستير، المخصص خصيصًا لقطاع النسيج
إن إحداث هذه المحطة من شأنه تسريع ظهور شركات متكاملة في مجال التشطيب وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات. خبراء الجامعة مستعدون لتقديم الدعم والمرافقة لفنية

4
تقليص آجال إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية ومنح تراخيصها الجمركية لتتماشى مع المعايير الزمنية المعتمدة في الدول المتقدمة

5

وضع آليات للتكوين المستمر تهدف إلى إعادة تأهيل العاطلين من أصحاب الشهائد وجذبهم نحو قطاع النسيج والملابس. الجامعة مستعدة للمساهمة بخبرتها وإعداد الخطط اللازمة لذلك.

6

تحسين جودة البنية التحتية في المناطق الصناعية الحالية وإنشاء مناطق جديدة في الجهات
المشبعة مثل سوسة ونابل

7
إعادة النظر في جودة وتنظيم وسائل النقل العمومي في محيط المناطق الصناعية، إذ أن أغلب هذه المناطق التخدم أو تخدم بشكل محدود من قبل وسائل النقل، مما يثقل كاهل المؤسسات والمستثمرين الذين يضطرون لتوفير نقل خاص للعمال، ويتعرضون في ذات الوقت لضرائب من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح الجبائية
باعتبار أن هذا النقل يعّد امتيازًا عينيًا وهذا يؤدي إلى فرض ضريبة مزدوجة على المؤسسة: من حيث التكلفة + الأداءات الاجتماعية والجبائية

8

إصلاح وتحديث منظومة التعليم والتكوين في الجامعات والمعاهد والمراكز المختصة في قطاع النسيج

الجامعة وهياكلها جاهزون للمساهمة، كما يجب العمل على استقطاب الشباب لهذه المؤسسات لضمان
استمراريتها وفعاليتها

9

تشجيع التكامل العمودي في قطاع النسيج بهدف تعزيز القيمة المضافة المحلية وخلق مواطن شغل إضافية
كلما زاد عدد شركات التريكو والحياكة والتشطيب، زاد عدد شركات التصنيع، ما يسّرع من نسق التشغيل ويرفع من نسبة التكامل داخل المنظومة، ويؤدي إلى خلق مزيد من الثروة داخل تونس

يمكن تحقيق ذلك من خلال إرساء آليات تمويل م يّسرة للاستثمار في المراحل الأولى (التي تتطلب رأسمال مرتفع، أو من خلال منح امتيازات ملموسة بطريقة مرنة وسريعة

10

ضرورة قيام الدولة والإدارة برسم خارطة توضح بشكل دقيق المناطق التي تتوفر بها يد عاملة، حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قراراتهم حول كيفية ومكان تركيز أنشطتهم، خاصة عندما تتطلب هذه الأنشطة آلاف مواطن الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التي تستثمر في المناطق الداخلية (مثل قفصة، القصرين سيدي بوزيد، سليانة…) تتحمل تكاليف لوجستية مرتفعة، إضافة إلى تكاليف التكوين والبنية التحتية. في المقابل، يجب على الدولة التونسية توفير امتيازات حقيقية قابلة للقياس، فّعالة، جّذابة وسهلة التنفيذ. وهذا يتطلب حوا رًا صري حًا بين القطاعين العام والخاص لتحديد محتوى هذه الامتيازات

11
مراجعة مستوى الجباية الذي أصبح في سنة 2025 مرهق اً جدا و مرتفعا للغاية
فالمستثمرون يفقدون الثقة مع مستوى جبائي حالي يشمل: % 20 ضريبة على الشركات، % 3 مساهمة اجتماعية تضامنية، % 2 ضريبة ظرفية، % 10 ضريبة على الأرباح

12
تشريع واعتماد صيغة خاصة لنسبة الفائدة في السوق النقدية: موجهة للاستثمارات الصناعية، بهدف تخفيض تكاليف التمويل المرتفعة جدًا حاليًا في تونس. هذا الإجراء من شأنه أن يحفز الاستثمار وُيعزز من قيمة الصادرات والنمو الاقتصادي الوطني.